اعتراض نهضت آزادی به بازداشت هادی قابل

نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه‌ای به بازداشت و محاكمه غیرقانونی «هادی قابل» عضو زندانی شورای مرکزی جبهه‌مشارکت اعتراض کرد.

متن کامل این بیانیه که نسخه‌ای از آن به «نوروز» ارسال شد، بدین شرح است:با گذشت پنج هفته از زمان بازداشت غیرقانونی حجت الاسلام والمسلمین آقای هادی قابل، كه در روز بیست و یکم شهریور هزار و سیصد و شصت و شش خورشیدی و در آستانه ماه مبارك رمضان ، به وسیله دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفت، برپایه گزارش فرزند ایشان ( به نقل از روزنامه اعتماد 26/7/86) جلسات دادگاه بدون حضور وكیل مدافع و اطلاع خانواده ، به طورغیرعلنی در دادگاه ویژه روحانیت برگزار شده است.

نهضت آزادی ایران، بنا بردلایل زیر، اعتراضش را نسبت به بازداشت و محاكمه غیرقانونی آقای هادی قابل اعلام می‌كند:

1- همان گونه كه بارها از سوی برخی كارشناسان حقوقی و وکلای محترم دادگستری توضیح داده شده و در بیانه های نهضت آزادی ایران نیز به تحلیل درآمده است، تشكیل دادگاه ویژه روحانیت به عنوان مرجع قضایی ویژه فاقد مستند قانونی معتبر بوده و اگرچه تشکیل این دادگاه به موجب قانون عادی رسمیت یافته است لیکن به جهت آنکه وجود انواع نهادهای قضایی تنها بر اساس تجویز قانون اساسی می تواند قانونی تلقی شود و این دادگاه نیز فاقد چنین مستندی است و از سوی دیگر نیز از آیین دادرسی ویژه‌ای که خاص این دادگاه است پیروی می کند نهضت آزادی ایران تشکیل این دادگاه و همچنین قانون مؤسس آن را حاصل دوره‌ای خاص دانسته و تداوم آن نهاد را در شرایط کنونی، نقض آشکار قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت در برخورداری از دادرسی عادلانه و فاقد هرگونه فایده اجتماعی ارزیابی می‌کند.

2- تاكنون نحوه تفهیم اتهام، نوع اتهامات و چگونگی بازپرسی از جناب قابل اعلام نشده است و موارد تخلف مورد ادعای دادستان دادگاه ویژه روحانیت روشن نیست و این در صورتی است که اولا به موجب نص قانون اساسی تفهیم اتهام و رعایت حقوق متهم از جمله حقوق اولیه ی هر متهمی است که باید به منظور رعایت این حق در اسرع وقت انجام پذیرد و نکته ی دوم آن که از یک سو ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر می‌دارد که قرار تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد و از سوی دیگر ماده 32 همان قانون به موارد جواز صدور قرار بازداشت به‌مثابه سنگین‌ترین نوع تأمین اشاره داشته و هیچ‌یک از شرایط صدور این قرار از نوع اتهام انتسابی گرفته تا شرایط دیگر هیچ‌کدام با موارد مذکور مطابقت نمی‌نماید.

3-جناب آقای هادی قابل، روحانی مبارز، روشنفكر متعهد و دارای سابقه روشن در دوران انقلاب و اصلاحات، در راستای اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منكر به وظیفه دینی و اجتماعی خود عمل كرده و با عضویت در حزب جبهه مشاركت ایران اسلامی و تقویت تحزب، كه پیش نیاز تحقق دموكراسی است، به مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیز دست یازیده است. اتهامات نسبت داده شده به ایشان احتمالا مربوط به سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها ظاهراً همانند اتهامات سایر فعالان سیاسی ـ اجتماعی، در حكم نقض و نفی آزادی بیان و اظهارنظر، كه در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده است، ارزیابی می‌شود.

نهضت آزادی ایران، باتوجه به نكات بالا و سیاسی بودن اتهامات - كه بعضاً در رسانه‌ها منعكس شده است - آزادی فوری آقای هادی قابل و رسیدگی به اتهامات انتسابی در دادگاه صالح عمومی به صورت علنی و با حضور وكیل مدافع مطابق با اصل 168 قانون اساسی و سایر اصول معتبر حقوقی نظیر اصل برائت و اصل تفسیر مضیق را خواستار است.